الاستدلال . » ضمن اينكه احتمال ثانى به درد شما مىخورد كه به عقيدهء آخوند آن هم ايراد داشت . قوله : مع ما فى : پاسخ‌هاى مشترك : دو پاسخ هم از هر سه وجه مذكور و در واقع از اصل تعدى به مرجحات ديگر مىدهند . پاسخ اول : سؤال سائل از مطلق متعارضات بود ( يأتى عنكم الخبران المتعارضان فبايّهما نعمل . ) و جا داشت پاسخ امام هم كلى باشد و به صورت قاعدهء كلى بفرمايد : كه هركدام كه داراى امتيازى است كه او را به واقع نزديكتر مىكند ، به آن اخذ كنيد . تا خيال سائل و خود امام راحت شود و نيازى به دوباره پرسيدن نباشد ؛ ولى امام چنين نكرد ، بلكه هربار به يكى از مزايا اشاره كرد . از اين شيوهء پاسخ امام مىفهميم كه قاعدهء كلى در ميان نيست و نمىتوان يك مناط كلى استنباط كرد و به همه جا مطلب را تسرى داد . قوله : و ما فى امره : پاسخ مشترك دوم : در مقبوله پس از ذكر هشت مرجح وقتى سائل پرسيد كه اگر متعارضان از همهء جهات مساوى بودند ، امام ( ع ) نفرمود كه مرجح نهم و دهم و بيستم و صدم را بگيريد ( با توجه به اينكه مرجحات منحصر به هشت تا نيست و صدها عامل مىتواند باعث امتياز يك حديث باشد . ) بلكه فرمود : تا خير بينداز تا امامت را ملاقات كنى و از او بپرسى و حق تعدى ندارى . حال اين امر به تاخير به وضوح دلالت دارد بر اينكه مناط ترجيح به مرجحات منصوصه است نه هر مزيتى و لو منصوص نباشد . قوله : ثم إنّه بناء : مرحوم آخوند در قدم اول اصل ترجيح را رد كردند و طرفدار تخيير مطلق شدند ( فصل قبلى ) . در قدم دوم برفرض قول به ترجيح ، اصل تعدى را رد كردند و طرفدار لزوم اكتفا به مرجحات منصوصه شدند ( در همين فصل تا به حال ) اينك در قدم سوم مىفرمايد كه به فرض قبول اصل تعدى از مرجحات منصوصه به ساير مرجحات ، مىگوئيم مزايايى كه در يك خبر وجود پيدا مىكند از جهتى چهار نوع است : 1 - امتيازاتى كه سبب كمال وثوق و اطمينان به صدق و حق بودن يك خبر مىشوند كه تا به حال در پاسخ از وجه دوم و سوم شيخ اعظم به آنها اشاره شد و قدر مسلم تعدى به اين امور بود .